Web Analytics Made Easy - Statcounter

ارزیابی انجام شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این
دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کسری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است طی سال از محل تخصیص ندادن بخشی از مصارف عمومی و بعضاً از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع (مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱) تأمین خواهد شد.

مطابق با ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تأمین نشده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز تا پایان سال به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

بخش اصلی این کسری به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل مشاهده است. جزئیات این محاسبات در جدول ۴ ارائه شده است.

ارزیابی انجام شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است در حالی این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود ۱۹.۵ درصد بوده و برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده است.

درخصوص منابع تبصره ۱۴ نیز به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی شده در این بخش از لایحه در حد» قابل قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال ۱۴۰۱ با توجه به انتقال مصارف مربوط به پرداخت‌های حمایتی مردمی سازی یارانه‌ها به آن، با کسری قابل توجه مواجه بود که به عدم تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.

به عنوان نمونه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب ۹ ماهه ۶۸ درصد، بخش عمدهای از مصارف به‌جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب ۹ ماهه حدود ۳۰ درصد و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بهینه‌سازی سوخت صفر درصد بوده است.

البته شایسته ذکر است که کسری احتمالی محاسبه شده مربوط به ارقام داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آنکه لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند در محاسبات منظور نشده است. در ادامه به صورت نمونه دو محور مهم که در بودجه‌های سنوات مختلف مورد غفلت واقع می‌شوند اشاره شده است.

تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از قوانین تکلیف آور

مطابق آمارهای ارائه شده، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مجرای ایجاد این بدهی عمدتاً احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب می‌شود تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود. جدول زیر برخی از این احکام و بار مالی ناشی از آنها را برای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان

یکی از محورهای دیگری که در قوانین بودجه سالیانه با کم برآوردی منابع همراه بوده و کسری آن از بانک مرکزی و نظام بانکی تأمین شده بارمالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات پیش‌بینی شده برای این موضوع در مصارف هدفمندی ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، که در عملکرد ۹ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است، این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در سال ۱۴۰۲ نیز برآورد اعتبار مورد نیاز در این بخش، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مصارف هدفمندی ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن به صورت مستقیم اختصاص یافته است. در کنار این اعتبار در احکام تبصره «۱۴،» ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف در نظر گرفته شده برای مالیات و عوارض گاز و فرآورده‌های نفتی که در منابع عمومی و بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مجدداً به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است که امکان استفاده از آن محل ابهام جدی است. درمجموع به نظر می‌رسد مسئله اعتبارات این حوزه نیز همچون سال‌های قبل به صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی (به صورت غیرمستقیم) تبدیل شود.

کد خبر 635882

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری بودجه 1402 منابع بودجه بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان بیش برآوردی منابع بودجه سال ۱۴۰۲ قانون بودجه لایحه بودجه نشان می دهد پیش بینی سال ۱۴۰۱ ۹ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری ترسناک همتی از نرخ تورم بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲!

عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت:

بانک مرکزی:
‏«تورم نقطه ‌به ‌نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است».

از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲
‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.

این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ ،
به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

دیگر خبرها

  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • افشاگری ترسناک همتی از نرخ تورم بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲!
  • چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
  • هوای تهران پاک است
  • کیفیت هوای مشهد قابل قبول است
  • قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
  • تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
  • جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
  • کیفیت هوای مشهد «قابل قبول» است
  • رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم